به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، نشست اخیر اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مصوبات مهمی را به همراه داشت که یکی از این مصوبات درباره ارائه سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو بود.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه براساس این مصوبه به دولت اجازه دادند تا از ابتدای خردادماه ۱۴۰۲ و در صورت تحقق منابع، به سرپرست خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه‌ای اختصاص دهد و امکان تبادل سهمیه بنزین را در بازار فراهم کند.
مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ درباره جزئیات این مصوبه گفت: یکی از وعده های ما در مجلس این بود که نحوه توزیع یارانه بنزین را اصلاح کنیم، زیرا ۴۵ درصد خانوارها براساس آمارهای جدید فاقد خودرو هستند و سهمی از سهمیه بنزین ندارند.
وی افزود: برای این که تنشی در جامعه ایجاد نشود و این طرح دچار اشکال نگردد تاکید کردیم بدون افزایش هرگونه قیمت بنزین، دولت مجاز است از محل صرفه جویی هایی که ایجاد می شود به ازای هر نفر ۱۵ لیتر سهیمه بنزین به خانواده ها اختصاص دهد و امکان تبادل آن در بازار را هم فراهم کند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این کمک می کند که اولا سیستم عادلانه‌تر شود و خانواده‌های فاقد خودرو از یارانه بنزین سهم داشته باشند، دوم اینکه شکل گیری این بازار کمک می کند به تدریج دولت از فشار قیمت گذاری خارج شده و نقش تنظیم گر را داشته باشد.
شریعتی ادامه داد: در نحوه اجرا هم سهیمه خودروهای سواری عمومی مانند تاکسی های اینترنتی، وانت بارها، تاکسی ها حفظ خواهد شد. همچنین خانواده هایی که دو خودرو هم دارند سهمیه این دو خودرو حفظ می شود و عملا کسی در این زمینه متضرر نخواهد شد و شاید یک امکان جدید و ارزش افزوده ای است برای کسانی که خودرو ندارد.
وی اظهار داشت: نکته کلیدی این ماجر در ایجاد بازار است و حتما دولت باید بازار را ایجاد کند و این سهمیه به یک یارانه نقدی تبدیل نشود. شرایطی و الزامات اجرایی‌ای هم دارد مانند اینکه این سهمیه را آخر ماه تسویه کند تا سهیمه ها جمع نشود تا در بازار اخلال ایجاد نشود.
شریعتی گفت: البته در این مصوبه به دولت اجازه دادیم و تکلیف نکردیم و گفتیم از خردادماه که دولت در دو ماه ابتدایی سال فرصت داشته باشد بررسی های لازم را انجام دهد و زمینه های لازم را فراهم کند. خوشبختانه زیرساخت های فنی بازار هم قبلا تست شده و جواب داده است.
مصوبات کمیسیون تلفیق بعد از اینکه به تصویب اعضای کمیسیون می رسد به صحن مجلس شورای اسلامی خواهد آمد و در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال می شود.
لایحه بودجه در صورتی قانونی و لازم الاجرا خواهد بود که شورای نگهبان آن را بررسی و تصویب کرده باشد. درصورت تصویب لایحه بودجه توسط شورای نگهبان، این لایحه به‌عنوان قانون بودجه سال آینده کل کشور لازم الاجرا بوده و توسط رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.
نظر شما